اولین همایش ملی مولد سازی و مدیریت داراییهای دولت
  • هدف های همایش
  • 1
مدیریت

مدیریت

 

برای دریافت فایل شرایط حامیان اینجا را کلیک کنید 

  • "دستیابی به اطلاعات قابل اتکاء از میزان اموال و دارایی‌ها دولت"
  • "ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از اموال و دارایی‌های با استفاده از فن‌آوری‌های نوین"
  • "ایجاد نظام نوین اموال منقول غیر مصرفی دولت"
  • "آسیب شناسی حوزه اموال ودارایی‌های دولت"
  • "ایجاد یک مکانیزم کارآمد برای شناسایی دارایی‌های دولت"
  • "بهبود فرآیندهای تصمیم گیری در واگذاری و نقل و انتقال اموال و دارایی‌های دولت"
  • "تامین منابع مالی پایدار برای دولت با کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و استفاده بهینه از تمام ابعاد دارایی‌های دولت"
  • "شفافیت  میزان ارزش دارایی‌ها در تراز مالی دولت"
  • "تعیین تعداد و میزان ارزش دارایی‌های دولت"
  • "تجمیع آمار و اطلاعات کامل از نوع عرصه و اعیان"
  • "شناسایی دامنه اموال و دارایی‌های دولت"
  • "رها سازی دارایی‌های بلا استفاده"
  • " استفاده مطلوب از اموال و دارایی‌های دولت"
  • "استاندارد سازی استفاده از اموال و دارایی‌های دولت متناسب با نیاز و شفاف سازی وضعیت دارایی دستگاه های ملی، منطقه ای و استانی به تفکیک"
  • "تاثیر منابع مالی پایدار از طریق مولد سازی دارایی"
  • "ایجاد انضباط مالی در تخصیص اعتبارات عمرانی و کاهش چشمگیر هزینه های دولت"
  • "فراهم سازی امکان ترهین و توثیق اموال و دارایی‌های دولت برای تامین منابع مالی"
  • "اصلاح ساختار متناسب با اختیارات قانونی برای مدیریت دارایی‌ها"
  • "ایجاد اختیار تصمیم گیری برای اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار به مسئولان وزارتخانه و دولت"

 

محورهای اقتصادی:

  1. تبدیل به اوراق بهادار سازی دارایی‌های دولتی
  2. نحوه مولد سازی دارایی‌های با ماهیت دولتی
  3. کمک ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه به مولد سازی دارایی‌های دولتی
  4. کمک بازار بورس به مولد سازی دارایی‌های با ماهیت دولتی
  5. ریسک‌های مولد سازی دارایی‌های با ماهیت دولتی در بازار سرمایه
  6. تاثیر مولد سازی دارایی‌های دولتی بر اقتصاد مقاومتی و ...

 

محورهای حسابداری و مالی:

  1. روش‌های نوین تامین مالی با استفاده از دارایی‌های مولد با ماهیت دولتی
  2. مفهوم دارایی‌های دولت در مقررات مالی و حسابداری

 

محورهای حقوقی:

  1. مفهوم شناسی اموال و دارایی‌ها درعلم حقوق
  2. تدوین قوانین و مقررات مربوط به اموال و دارایی‌های دولت
  3. مالکیت معنوی با ابعاد مختلف و رابطه آن با دارایی دولت
  4. مفهوم شخصیت حقوقی دولت در حوزه دارایی‌های دولت
  5. تدوین جرائم علیه اموال و دارایی‌های دولت و رویه قضایی در مورد دارایی‌ها
  6. مفهوم شناسی اوراق بهادار در حوزه دارایی‌های دولت
  7. سلب مالکیت دارایی‌ها به نفع دولت و حدود آن در قوانین
  8. تدوین سند شرح وظایف حوزه خودروهای دولتی
  9. تدوین سند شرح وظایف حوزه اموال منقول
  10. تدوین سند شرح وظایف حوزه اموال غیرمنقول دولتی
  11. تهیه سند توسعه سامانه خودروهای دولتی
  12. تدوین سند شرح وظایف حوزه اوراق بهادار
  13. تهیه سند توسعه سامانه اموال غیرمنقول
  14. تهیه سند توسعه سامانه اموال منقول

 

آخرین مهلت ثبت نام در همایش

1396/07/15

آخرین مهلت ارسال مقالات

1396/07/10

آخرین مهلت ثبت نام در نمایشگاه

1396/07/15

زمان اعلام مقالات برگزیده

1396/07/22

در حال به‌روز رسانی است ...

  1. تبیین مبانی نظری و تجربی مولدسازی دارایی‌ها 
  2. بررسی تاثیر مولدسازی دارایی‌های دولتی بر اقتصاد مقاومتی
  3. مولدسازی دارایی‌های دولتی و نقش آن در توسعه پایدار (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی)
  4. بررسی تجربیات مولدسازی دارایی‌های دولتی در كشورهای مختلف
  5. فراهم سازی بسترمناسب براي انتقال دانش و تجربيات كشورهای مختلف در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولتی
  6. جلب توجه صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران بخش‌های مرتبط به اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولتی
  7. دستیابی به راهکارهای مناسب جهت مولدسازی دارایی‌های دولتی
  8. استفاده بهینه از اموال و دارایی‌های دولت
  9. کاهش وابستگی به درآمدهای نفت

مطابق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مولد دارایی‌هایی هستند كه امکان ایجاد بازده تجاری دارند و یا برای ایجاد بازده تجاری نگهداری می‌شوند. دارایی زمانی بازده تجاری ایجاد می‌كند كه مطابق با رویه‌های سازمان‌های انتفاعی مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری دارایی برای ایجاد «بازده تجاری» نشان‌دهنده آن است كه دستگاه عمومی قصد ایجاد جریانات نقدی مثبت از دارایی (یا واحدی كه دارایی متعلق به آن است) را دارد و بازدهی متناسب با ریسك نگهداری دارایی، كسب می‌كند.

 

چالش‌های اقتصادی-سیاسی 12 سال گذشته شرایط را برای تامین مالی و تامین نقدینگی دولت سخت کرده است. از طرف دیگر امکان استفاده از ابزارهای جدید پولی و مالی برای تامین مالی بخشهای دولتی و غیر دولتی و نیز حجم بالای نقدینگی در جامعه (بیش از 1100 هزار میلیارد تومان) امکان مناسبی برای دولت جهت تامین مالی و مولد سازی دارایی های غیر مولد دولت ایجاد می کند. در این راستا و از ابتدای سال 1394، "پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت" به عنوان یک پروژه ملی در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت.

 

با عنایت به اهمیت، عظمت و پیچیدگی کار، مقرر شد تا همایشی ملی با عنوان"همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت" در 30 مهرماه سال 1396 برگزار گردد. این همایش به‌منظور ایجاد تحول در حوزه مدیریت دارایی‌های دولت و تنظیم سیاست‌های اقتصادی، مالی و ایجاد هماهنگی و جهت‌دهی در امور برنامه‌های مالی دولت و اجرای احکام مقرر در بندهای(9) و (16) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی، پیشگامی در تقویت‌بخشی واقعی، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور، تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد، افزایش ثروت‌آفرینی، افزایش تامین مالی پایدار دولت و تقویت انضباط، سلامت و شفافیت مالی و اداری مرتبط با حوزه دارایی‌های دولت برگزار می‌گردد.

 

امام خامنه‌ای در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت:

جهت‌گیری‌ها باید از «اقتصاد رانتی و نفتی» به «اقتصاد مولّد و مردمی» تغییر یابد/ لزوم تلاش بی‌وقفه برای حل مشکل معیشت مردم

 

منبع خبر

۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است تا سطح درآمد خانوار به سال ٨۶ برسد

اقتصاد > صنعت - مشاور اقتصادی رییس‌جمهور گفت: « امروز ظرفیت صنعت کشور تقریبا دو برابر سال ٨۱ شده، اما سطح تقاضا به اندازه سال ٨۱ است.»



به گزارش خبرآنلاین، مسعود نیلی در همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش با اعلام این که هنوز یک مدل توسعه صنعتی در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: در سال ٨۰ اقداماتی برای تهیه یک مدل صنعتی برای کشور انجام شد، اما هنوز نتوانسته‌ایم یک سند یکپارچه در این بخش مصوب کنیم.

وی به نقش سازمان گسترش و نوسازی به توسعه صنایع کشور اشاره کرد و عنوان کرد: از گذشته تا به امروز یک استراتژی نانوشته در صنعت تعریف شد که براساس آن، اولویت دادن به بازار داخلی بود. این موضوع حتی در بدو تاسیس ایدرو و حتی برنامه ششم توسعه نیز مورذ توجه قرار گرفته بود.

مشاور اقتصادی رییس جمهور اضافه کرد: متاسفانه تاکنون صنعت برونگرا و صادرات محور نداشته ایم؛ صنعت باید برای توسعه خود علاوه بر بازار داخلی به فکر حضور پررنگ در بازارهای صادراتی نیز باشد. امروز باید به این موضوع توجه شود که تا چه میزان تقاضا با طرفیت های فعلی صنعت مطابقت دارد.

نیلی در رابطه با واژه رکود و تعریف های مختلفی که از آن در سال های اخیر انجام می شود، اظهار داشت: بازار داخلی در سال های ٨۶ تا ۹۲ شاهد اتفاقاتی بود که اثرات ماندگاری آنها به این سادگی رفع نخواهد شد.

وی تصریح کرد: در سال ۹۲ متوسط درآمد خانوارهای شهری نسبت یه سال ٨۶ حدود ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده بود که این موضوع اصلا سابقه نداشت. در آن شرایط بخش بزرگی از محصولات صنعتی با یک کاهش درآمد روبه رو شد. حتی متوسط درآمد خانوارهای روستایی نیز در سال ۹۲ نسبت به سال ٨۶ حدود ۳٨ درصد کاهش پیدا کرد. این موضوع نشان می دهد سطح تقاضا برای محصولات مختلف صنعتی کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.

نیلی عنوان کرد: در حوزه سرمایه گذاری نیز میزان سرمایه گذاری ها در سال ۹۲ تقریبا به میزان سال ٨۰ بوده است. در همین راستا میزان تقاضا برای کالای سرمایه ای نیز روند نزولی داشته است. در این شرایط دولت میزان مخارج دولت نیز مثل سال های ٨۰ و ٨۱ بود.

وی افزود: به عبارتی صنعت به اندازه سال ٨۰ و ٨۱ متقاضی داشتند؛ در حالی که ظرفیت این حوزه از آن سال ها تا به امروز افزایش قابل توجهی پیدا کرد است. البته باید تاکید کنم با اضافه شدن پول این تقاضا افزایش پیدا نمی کند. ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است تا سطح درآمد خانوار به سال ٨۶ برسد.

مشاور اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر این که روند افزایش ظرفیت صنعت با میزان تقاضا همخوانی ندارد، گفت: در سال ۹۰ و ۹۱ ما شاهد رشد منفی صنعت بودیم که این میزان در زمان جنگ نیز بی سابقه بوده، اما در حال حاضر ظرفیت صنعت کشور تقریبا دو برابر سال ٨۱ شده، اما سطح تقاضا به اندازه سال ٨۱ است.

نیلی متذکر شد: امروز شکاف بین ظرفیت صنعت و تقاضا وجود دارد که اثر عینی آن بروز مشکلات برای واحدهای تولیدی است، البته واحدهای تولیدی می گویند با کمبود نقدینگی روبه رو هستند و متقاضی منابع مالی هستند، اما مشکل جدی تر از این حرف هاست. اگر فکری به حال صنعت نشود، این بخش نصف شده و به مرور کوچک خواهد شد و مشکل بیکاری و مسایل دیکر اتفاق خواهد افتاد.

وی تنها راه افزایش تقاضا در بازار را توجه به بازار داخلی و خارجی دانست و گفت: صنعتگران ما اولویت را روی صادرات بگذارند، اما عمل به این مساله راحت نیست و با دشواری های زیادی همراه است.

وی افزود: صنعتی که فقط به بازار داخلی اکتفا کرده، به راحتی نمی تواند وارد بازار صادراتی، آن هم بدوو تکنولوژی شود. در این مسیر باید اقدامات لازم انجام شود.

نیلی تصریح کرد: علاوه بر کاهش تقاضا در اقتصاد کشور، ترکیب تقاضا نیز تغییر کرده است. ما برای رفع مشکلات نیازمند یک دوره گذر هستیم تا بنگاه ها به سمت بنگاه های صادراتی پیش بروند.

مشاور اقتصادی رییس جمهور با اعلام این که خود به ود اشتغال به وجود نمی آید، تصریح کرد: برای این که بنگاه ها به سمت صادرات پیش بروند، باید تغییری در آنها ایجاد شود. در همین زمینه نقش سازمان گسترش و نوسازی بسیار پررنگ است و باید از این فرصت استفاده کند و با بهبود کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی اقدامات لازم را برای ارتقای بنگاه ها برای رقابت در بازارهای صادراتی انجام دهد.

نیلی خاطرنشان کرد: اقتصاد ما چاره ای جز برونگرایی ندارد. نمیتوانیم به بانک ها فشار بیاوریم که پول به واحدهای تولیدی بدهند و از آن طرف واحدهای تولیدی نتوانند پول بانک ها را بازگردانند. بازارهای بازارهای صادراتی را گسترش دهیم.

لینک خبر

صفحه4 از6

درباره همایش

 مطابق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مولد دارایی‌هایی هستند كه امکان ایجاد بازده تجاری دارند و یا برای ایجاد بازده تجاری نگهداری می‌شوند. دارایی زمانی بازده تجاری ایجاد می‌كند كه مطابق با رویه‌های سازمان‌های انتفاعی مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری دارایی برای ایجاد «بازده تجاری» نشان‌دهنده آن است كه دستگاه عمومی قصد ایجاد جریانات نقدی مثبت از دارایی (یا واحدی كه دارایی متعلق به آن است) را دارد و بازدهی متناسب با ریسك نگهداری دارایی، كسب می‌كند.

تماس با ما

  • دبیرخانه همایش: تهران، میدان امام خمینی (ره)، انتهای خیابان باب همایون، خیابان صور‌اسرافیل.
  • وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
  • www.hamayeshmelli.com
  • info@hamayeshmelli.com
  •  39903328 021