اخبار

حامیان ما

اخبار

جهت‌گیری‌ها باید از «اقتصاد رانتی و نفتی» به «اقتصاد مولّد و مردمی» تغییر یابد

ارسال در اخبار

امام خامنه‌ای در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت:

جهت‌گیری‌ها باید از «اقتصاد رانتی و نفتی» به «اقتصاد مولّد و مردمی» تغییر یابد/ لزوم تلاش بی‌وقفه برای حل مشکل معیشت مردم

 

منبع خبر

نیلی: اگر برای حال صنعت فکری نشود، وضع بدتر می‌شود

ارسال در اخبار

۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است تا سطح درآمد خانوار به سال ٨۶ برسد

اقتصاد > صنعت - مشاور اقتصادی رییس‌جمهور گفت: « امروز ظرفیت صنعت کشور تقریبا دو برابر سال ٨۱ شده، اما سطح تقاضا به اندازه سال ٨۱ است.»



به گزارش خبرآنلاین، مسعود نیلی در همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس سازمان گسترش با اعلام این که هنوز یک مدل توسعه صنعتی در کشور وجود ندارد، اظهار داشت: در سال ٨۰ اقداماتی برای تهیه یک مدل صنعتی برای کشور انجام شد، اما هنوز نتوانسته‌ایم یک سند یکپارچه در این بخش مصوب کنیم.

وی به نقش سازمان گسترش و نوسازی به توسعه صنایع کشور اشاره کرد و عنوان کرد: از گذشته تا به امروز یک استراتژی نانوشته در صنعت تعریف شد که براساس آن، اولویت دادن به بازار داخلی بود. این موضوع حتی در بدو تاسیس ایدرو و حتی برنامه ششم توسعه نیز مورذ توجه قرار گرفته بود.

مشاور اقتصادی رییس جمهور اضافه کرد: متاسفانه تاکنون صنعت برونگرا و صادرات محور نداشته ایم؛ صنعت باید برای توسعه خود علاوه بر بازار داخلی به فکر حضور پررنگ در بازارهای صادراتی نیز باشد. امروز باید به این موضوع توجه شود که تا چه میزان تقاضا با طرفیت های فعلی صنعت مطابقت دارد.

نیلی در رابطه با واژه رکود و تعریف های مختلفی که از آن در سال های اخیر انجام می شود، اظهار داشت: بازار داخلی در سال های ٨۶ تا ۹۲ شاهد اتفاقاتی بود که اثرات ماندگاری آنها به این سادگی رفع نخواهد شد.

وی تصریح کرد: در سال ۹۲ متوسط درآمد خانوارهای شهری نسبت یه سال ٨۶ حدود ۲۲ درصد کاهش پیدا کرده بود که این موضوع اصلا سابقه نداشت. در آن شرایط بخش بزرگی از محصولات صنعتی با یک کاهش درآمد روبه رو شد. حتی متوسط درآمد خانوارهای روستایی نیز در سال ۹۲ نسبت به سال ٨۶ حدود ۳٨ درصد کاهش پیدا کرد. این موضوع نشان می دهد سطح تقاضا برای محصولات مختلف صنعتی کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.

نیلی عنوان کرد: در حوزه سرمایه گذاری نیز میزان سرمایه گذاری ها در سال ۹۲ تقریبا به میزان سال ٨۰ بوده است. در همین راستا میزان تقاضا برای کالای سرمایه ای نیز روند نزولی داشته است. در این شرایط دولت میزان مخارج دولت نیز مثل سال های ٨۰ و ٨۱ بود.

وی افزود: به عبارتی صنعت به اندازه سال ٨۰ و ٨۱ متقاضی داشتند؛ در حالی که ظرفیت این حوزه از آن سال ها تا به امروز افزایش قابل توجهی پیدا کرد است. البته باید تاکید کنم با اضافه شدن پول این تقاضا افزایش پیدا نمی کند. ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز است تا سطح درآمد خانوار به سال ٨۶ برسد.

مشاور اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر این که روند افزایش ظرفیت صنعت با میزان تقاضا همخوانی ندارد، گفت: در سال ۹۰ و ۹۱ ما شاهد رشد منفی صنعت بودیم که این میزان در زمان جنگ نیز بی سابقه بوده، اما در حال حاضر ظرفیت صنعت کشور تقریبا دو برابر سال ٨۱ شده، اما سطح تقاضا به اندازه سال ٨۱ است.

نیلی متذکر شد: امروز شکاف بین ظرفیت صنعت و تقاضا وجود دارد که اثر عینی آن بروز مشکلات برای واحدهای تولیدی است، البته واحدهای تولیدی می گویند با کمبود نقدینگی روبه رو هستند و متقاضی منابع مالی هستند، اما مشکل جدی تر از این حرف هاست. اگر فکری به حال صنعت نشود، این بخش نصف شده و به مرور کوچک خواهد شد و مشکل بیکاری و مسایل دیکر اتفاق خواهد افتاد.

وی تنها راه افزایش تقاضا در بازار را توجه به بازار داخلی و خارجی دانست و گفت: صنعتگران ما اولویت را روی صادرات بگذارند، اما عمل به این مساله راحت نیست و با دشواری های زیادی همراه است.

وی افزود: صنعتی که فقط به بازار داخلی اکتفا کرده، به راحتی نمی تواند وارد بازار صادراتی، آن هم بدوو تکنولوژی شود. در این مسیر باید اقدامات لازم انجام شود.

نیلی تصریح کرد: علاوه بر کاهش تقاضا در اقتصاد کشور، ترکیب تقاضا نیز تغییر کرده است. ما برای رفع مشکلات نیازمند یک دوره گذر هستیم تا بنگاه ها به سمت بنگاه های صادراتی پیش بروند.

مشاور اقتصادی رییس جمهور با اعلام این که خود به ود اشتغال به وجود نمی آید، تصریح کرد: برای این که بنگاه ها به سمت صادرات پیش بروند، باید تغییری در آنها ایجاد شود. در همین زمینه نقش سازمان گسترش و نوسازی بسیار پررنگ است و باید از این فرصت استفاده کند و با بهبود کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی اقدامات لازم را برای ارتقای بنگاه ها برای رقابت در بازارهای صادراتی انجام دهد.

نیلی خاطرنشان کرد: اقتصاد ما چاره ای جز برونگرایی ندارد. نمیتوانیم به بانک ها فشار بیاوریم که پول به واحدهای تولیدی بدهند و از آن طرف واحدهای تولیدی نتوانند پول بانک ها را بازگردانند. بازارهای بازارهای صادراتی را گسترش دهیم.

لینک خبر

برگزاری اولین همایش ملی مولد سازی و مدیریت داراییهای دولت

ارسال در اخبار

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰۲:۴۷ کد خبر : ۴۱۷۰ اطلاعیه‌ها تعداد بازدید:۲۵برگزاری اولین همایش ملی مولد سازی و مدیریت داراییهای دولت
مطابق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مولد دارایی‌هایی هستند که امکان ایجاد بازده تجاری دارند و یا برای ایجاد بازده تجاری نگهداری می‌شوند. دارایی زمانی بازده تجاری ایجاد می‌کند که مطابق با رویه‌های سازمان‌های انتفاعی مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری دارایی برای ایجاد «بازده تجاری» نشان‌دهنده آن است که دستگاه عمومی قصد ایجاد جریانات نقدی مثبت از دارایی (یا واحدی که دارایی متعلق به آن است) را دارد و بازدهی متناسب با ریسک نگهداری دارایی، کسب می‌کند. 

چالش‌های اقتصادی-سیاسی ۱۲ سال گذشته شرایط را برای تأمین مالی و تأمین نقدینگی دولت سخت کرده است. از طرف دیگر امکان استفاده از ابزارهای جدید پولی و مالی برای تأمین مالی بخشهای دولتی و غیر دولتی و نیز حجم بالای نقدینگی در جامعه (بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان) امکان مناسبی برای دولت جهت تأمین مالی و مولد سازی دارایی‌های غیر مولد دولت ایجاد می‌کند. در این راستا و از ابتدای سال ۱۳۹۴، "پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت" به عنوان یک پروژه ملی در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت.

با عنایت به اهمیت، عظمت و پیچیدگی کار، مقرر شد تا همایشی ملی با عنوان"همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت" در تیرماه سال ۱۳۹۶ برگزار گردد. این همایش به‌منظور ایجاد تحول در حوزه مدیریت دارایی‌های دولت و تنظیم سیاست‌های اقتصادی، مالی و ایجاد هماهنگی و جهت‌دهی در امور برنامه‌های مالی دولت و اجرای احکام مقرر در بندهای (۹) و (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی، پیشگامی در تقویت‌بخشی واقعی، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور، تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضروری و هزینه‌های زائد، افزایش ثروت‌آفرینی، افزایش تأمین مالی پایدار دولت و تقویت انضباط، سلامت و شفافیت مالی و اداری مرتبط با حوزه دارایی‌های دولت برگزار می‌گردد.

محورهای همایش:

محورهای اقتصادی:

تبدیل به اوراق بهادار سازی دارایی‌های دولتی
نحوه مولد سازی دارایی‌های با ماهیت دولتی
کمک ابزارهای نوین مالی در بازار سرمایه به مولد سازی دارایی‌های دولتی
کمک بازار بورس به مولد سازی دارایی‌های با ماهیت دولتی
ریسک‌های مولد سازی دارایی‌های با ماهیت دولتی در بازار سرمایه
تأثیر مولد سازی دارایی‌های دولتی بر اقتصاد مقاومتی و...
محورهای حسابداری و مالی:

روش‌های نوین تأمین مالی با استفاده از دارایی‌های مولد با ماهیت دولتی
مفهوم دارایی‌های دولت در مقررات مالی و حسابداری
محورهای حقوقی:

مفهوم شناسی اموال و دارایی‌ها درعلم حقوق
تدوین قوانین و مقررات مربوط به اموال و دارایی‌های دولت
مالکیت معنوی با ابعاد مختلف و رابطه آن با دارایی دولت
مفهوم شخصیت حقوقی دولت در حوزه دارایی‌های دولت
تدوین جرایم علیه اموال و دارایی‌های دولت و رویه قضائی در مورد دارایی‌ها
مفهوم شناسی اوراق بهادار در حوزه دارایی‌های دولت
سلب مالکیت دارایی‌ها به نفع دولت و حدود آن در قوانین
تدوین سند شرح وظایف حوزه خودروهای دولتی
تدوین سند شرح وظایف حوزه اموال منقول
تدوین سند شرح وظایف حوزه اموال غیرمنقول دولتی
تهیه سند توسعه سامانه خودروهای دولتی
تدوین سند شرح وظایف حوزه اوراق بهادار
تهیه سند توسعه سامانه اموال غیرمنقول
تهیه سند توسعه سامانه اموال منقول
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در همایش به آدرس اینترنتی http://www.hamayeshmelli.com/index.php مراجعه فرمایند.

لینک خبر

پیش همایش اولین سمینار مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت

ارسال در اخبار

 

1396/2/10 يكشنبه

در محل وزارت اقتصاد برگزار شد؛

پیش همایش اولین سمینار مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت

مقدمه

به منظور ایجاد تحول در مدیریت دارائی های دولت، تنظیم سیاست های اقتصادی، مالی و ایجاد هماهنگی و جهت دهی در امور برنامه های مالی دولت و اجرای احکام مقرر در بندهای (9) و (16) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و با هدف پاسخگویی به نیازها و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی، پیشگامی در تقویت بخشی واقعی، صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیر ضروری و اجتناب از وقوع هزینه های زائد، افزایش ثروت آفرینی، افزایش تامین مالی پایدار دولت و تقویت انضباط، سلامت و شفافیت مالی و اداری مرتبط با حوزه ی مدیریت دارائی های دولت، در نظر است تیر ماه سال 1396 همایشی با عنوان "همایش ملی مولدسازی و مدیریت دارائی های دولت" با حضور مدیران ارشد دستگاه های دولتی، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و خصوصی، شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه، بانک ها،  بورس و شرکت های بیمه، شرکت های تعاونی، صاحب نظران، اندیشمندان، متخصصین و اساتید دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی عالی کشور و سایر فعالان اقتصادی برگزار گردد. به همین جهت و در راستای ایجاد هماهنگی اولیه، روز یکشنبه 10/02/1396 جلسه پیش همایشی با حضور مدیر کل محترم اموال دولتی و اوراق بهادار و تعدادی از مدیران و رؤسای ادارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های بورسی و غیر بورسی در سالن مدرس ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردید.

پیش همایش اولین سمینار مولدسازی مدیریت دارایی های دولت صبح امروز با حضور مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی در محل سالن شهید مدرس این وزارتخانه برگزار شد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار با اشاره به اهداف برگزاری این پیش همایش به تشریح وظایف و مسوولیتهای این اداره کل در چارچوب قوانین و مقررات پرداخت.

 

قربانپور افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی از آغاز تاسیس تاکنون در بین سایر وزارتخانه ها تحت عنوان وزارتخانه مادر یا صاحب جمع اموال و دارایی های دولت، وظیه جمع آوری و نظارت بر اموال دولت را دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه سنواتی، آیین نامه اموال دولتی و آیین نامه اسناد و مستندات اموال دولت، بر اساس سازو کار تعیین شده، نظارت و جمع آوری اموال دولتی در اختیار اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار می باشد.

مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وظیفه این اداره کل را خط مشی و سیاست گذاری دارایی های دولت عنوان کرد و افزود: اموال دولت به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم می شود که در اختیار چهار دسته از دستگاههای اجرایی است.

قربانپور تاکید کرد: اولین رکن مدیریت اموال و دارایی های دستگاههای اجرایی، شفافیت، کارآمدی و به روزآمد بودن اطلاعات است.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی سامانه اموال دستگاههای اجرایی کشور (سادا)، گفت:به وسیله این سامانه از پنج هزار اطلاعات مربوط به اموال دولتی در گذشته امروز به 300 هزار مورد اطلاعات دست یافتیم .

مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار افزود: هم اکنون 3 هزار دستگاه اجرایی در کشور اطلاعات مربوط به اموال دولت را از طریق سامانه اموال دستگاههای اجرایی کشور (سادا) ثبت می کنند.

قربانپور در خصوص استفاده بهینه از اموال دولتی نیز گفت: اصلاح قوانین و مقررات با اولویت غیرمتمرکز بودن و پاسخگو بودن و نیز در اختیار داشتن دارایی به اندازه نیاز توسط دستگاههای اجرایی از جمله مهمترین اولویت های این اداره کل می باشد.

وی در پایان از دستگاههای اجرایی خواست با به اشتراک گذاشتن تجربیات سایر کشورها که از نظر درآمدی، جمعیتی، سیاسی و اقتصادی مشابه کشورمان هستند جهت بهینه سازی و درآمدزا کردن اموال دولتی کمک کنند.

لینک خبر

درباره همایش

 مطابق استانداردهای حسابداری، دارایی‌های مولد دارایی‌هایی هستند كه امکان ایجاد بازده تجاری دارند و یا برای ایجاد بازده تجاری نگهداری می‌شوند. دارایی زمانی بازده تجاری ایجاد می‌كند كه مطابق با رویه‌های سازمان‌های انتفاعی مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری دارایی برای ایجاد «بازده تجاری» نشان‌دهنده آن است كه دستگاه عمومی قصد ایجاد جریانات نقدی مثبت از دارایی (یا واحدی كه دارایی متعلق به آن است) را دارد و بازدهی متناسب با ریسك نگهداری دارایی، كسب می‌كند.

تماس با ما

  • دبیرخانه همایش: تهران، میدان امام خمینی (ره)، انتهای خیابان باب همایون، خیابان صور‌اسرافیل.
  • وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی
  • www.hamayeshmelli.com
  • info@hamayeshmelli.com
  •  39903328 021